J
I
K
A
B
 


  چاپ        ارسال به دوست

تأکید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر همکاری دستگاههای دولتی مرتبط جهت تحقق الزامات قانون جامع کاداستر

دکتر تویسرکانی ؛ تثبیت مالکیت اراضی دولتی و منابع طبیعی را محور اصلی برنامه این سازمان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال جاری خواند و خواهان همراهی و همکاری بیشتر سایر نهادها و سازمانها در این زمینه گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دکتر تویسرکانی در همایش بررسی روند  مستند سازی اراضی فرودگاهها ؛ چالشها و راهکارها " با تاکید بر ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توسعه ثبت رسمی در کشورگفت: توسعه ثبت رسمی،تثبیت مالکیت ها و شفاف سازی املاک از جمله مباحثی است که بدون توجه به آنها اقتصاد مقاومتی هرگز محقق نخواهد شد و ما در سال جاری به شکل جدی نیازمند اقدام و عمل به آن هستیم.

وی زمین را موهبتی الهی دانست و با اشاره به غیرقابل تکثیر بودن آن افزود: امروزه توجه به زمین و حفاظت از آن  محور توسعه و چشم انداز جهانی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کم توجهی به مدیریت زمین و تثبیت مالکیت ها را یکی از دلایل مشکلات موجود در کشور برشمرد و اذعان کرد: متاسفانه عدم توجه به تثبیت مالکیت ها در سنوات گذشته موجب تعدی به بسیاری از املاک دولتی شده که خود هزینه های پنهان و آشکاری را برای کشور داشته است و ما خواهان توجه و اقدام عاجل تمامی مسئولین کشور در این زمینه هستیم تا با یاری و همراهی آنان بتوانیم تکالیف قانونی جهت تثبیت مالکیت های دولت را به سرانجام برسانیم و خوشبختانه در سالیان اخیر زیرساخت های لازم در سازمان جهت تحقق این امر مهیا شده است.

وی با اشاره به بند 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری یادآور شد: عدم توجه به مستند سازی و توسعه ثبت رسمی می تواند آسیب های جدی به کشور وارد نماید و خوشبختانه با تصویب قانون جامع کاداستر در سال گذشته، سازمان گام های عملی خوبی برداشته و برای تحقق الزامات قانونی فعالیت خواهد کرد.

دکتر تویسرکانی بخش اصلی املاک کشور را املاک دولتی خواند و اشاره کرد: از قریب 165 میلیون هکتار عرصه کل کشور نزدیک به 145 میلیون هکتار آن منابع طبیعی است که خود گویای اهمیت و جایگاه این بخش بوده و بدون شک اگر به این مقوله توجه جدی نداشته باشند باید منتظر تعدی بیشتر به این اراضی باشیم.

وی داشتن فهم مشترک را لازمه برون رفت از مشکلات موجود دانست و گفت: تعاملات بین دستگاه ها در امر زمین می تواند برای برون رفت از وضع موجود بسیار کارساز بوده و ایجاد فهم مشترک میان سازمان ها و مسئولین کشور باید به طور جدی  مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم با تعامل بیشتر وظایف قانونی خود را انجام دهیم.

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: باوجود این که در سالیان گذشته گام های اساسی در زمینه تثبیت مالکیت ها برداشته شده اما این اقدامات کافی نبود و باید در این زمینه اقدام جدی صورت پذیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: تا پایان سال گذشته یک میلیون و 258 هزار و 212 هکتار اراضی شهری؛ دو میلیون و 449 هزار و 110 هکتار اراضی روستایی و زراعی؛ 77 میلیون و 315 هزار و 380 هکتار اراضی منابع طبیعی؛597 هزار و 191 هکتار بستر رودخانه و 375 هزار و 451 هکتار حریم رودخانه در سیستم کاداستر جانمایی شده است که باوجود تلاش های فراوان با وضعیت مطلوب یعنی جانمایی 145 میلیون هکتار هنوز فاصله طولانی داریم.

دکتر تویسرکانی با اشاره به ابلاغ آئین نامه قانون جامع کاداستر به ماده 3 این قانون اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف پنج سال موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی را تثبیت نماید و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور بصورت نقشه و  اسناد مالکیت حدنگار در جامعه را میسر کرده به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

معاون رئیس قوه قضائیه افزود:بر طبق ماده 9 همین قانون کلیه دستگاهها مکلف هستند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را حداکثر ظرف مدت دو سال تهیه و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند که بدون شک توجه به همین دو ماده می تواند از بسیاری مشکلات و آسیب های موجود جلوگیری بعمل آورد.

دکتر تویسرکانی در زمینه صدور اسناد مالکیت افزود: باید فرآیند تعویض اسناد مالکیت در ادارات ثبت کوتاه شده و زمان تعویض سند دفترچه ای به کاداستر حداکثر به هفت روز تقلیل یافته و تعویض اسناد کاداستری به کاداستری باید حداکثر در دو روز صادر گردد و باید بدانیم  این الزام برای تمامی ادارات کل در سال جاری می باشد و هرگونه کوتاهی در این حوزه قابل پذیرش نمی باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قریب یک میلیون و 500 هزار پرونده قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در سامانه سازمان ثبت شده است که حدود یک میلیون پرونده رسیدگی شده و باید با انجام هماهنگی های لازم باقیمانده این پرونده ها حداکثر تا پایان سال جاری رسیدگی و تعیین تکلیف گردد.

لازم به ذکر است این همایش با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور ، قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، مسئولین سازمان امور اوقاف و امورخیریه ،مسئولین وزارت راه و شهرسازی،مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارائی و مدیران کل ثبت اسناد و املاک و فرودگاههای سراسر کشور به میزبانی شرکت فرودگاهها برگزار گردید.


٠٩:١٥ - شنبه ١ ارديبهشت ١٣٩٥    /    عدد : ٥٠٤    /    تعداد نمایش : ٤٤١







مناسبت ها

پیوندها