چاپ        ارسال به دوست

تقویت نقش سند رسمی و ترغیب جامعه به استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی در این خصوص از راهبردهای اساسی و تحول آفرین قوه قضائیه در حل بسیاری از چالش های حوزه قضائی کشور است.

تقویت نقش سند رسمی و ترغیب جامعه به استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی در این خصوص از راهبردهای اساسی و تحول آفرین قوه قضائیه در حل بسیاری از چالش های حوزه قضائی کشور است.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم ، محمدرضا محامد رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم ضمن بیان این مطلب و نیز اهمیت جایگاه سند رسمی در تثبیت مالکیت اشخاص و تأمین امنیت و تنظیم روابط اقتصادی جامعه و بالتبع نقش آن در کاهش دعاوی و پرونده های قضائی الزامات و تصریحات قانونی؛ تنظیم اسناد نقل و انتقال هر گونه اموال اعم از املاک و اتومبیل را غیرقابل خدشه دانست و با اشاره به القاء نادرست تزریق تردیدها و شبهاتی به جامعه در خصوص اسناد اتومبیل در چند سال اخیر گفت: این گونه تبلیغات و فشارهای روانی علاوه بر آنکه مخالف سیاست های کلی نظام قضائی کشور و مصالح جامعه است موجبات قانون گریزی را فراهم خواهد کرد.


وی با بیان اینکه همانطور که مطابق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1310 قانونگذار ثبت اسناد مربوط به املاک را اجباری نموده است در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 نیز صراحتا ثبت اسناد نقل و انتقال اتومبیل را الزامی نموده و مرجع این نقل و انتقالات را دفاتر اسناد رسمی معین نموده است. در این ماده قانونی همچنین وظایفی شامل بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و تعویض پلاک را برای راهنمایی و رانندگی مقرر نموده است. بنابراین اینکه بعضی دائم تنها به استناد مواد 46 و 47 قانون ثبت که در زمانی وضع شده است که تعداد وسایل نقلیه موتوری در کشور حداکثر سه رقمی بوده و موجباتی برای ذکر آن در قانون وجود نداشته است تنظیم اسناد خودرو را اختیاری می دانند نادیده گرفتن قوانین بعدی در این خصوص و اختصاصا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. از این جهت تشخیص الزام یاعدم الزام تنظیم سند خودرو دراختیار دفاتر اسناد رسمی ومراکز تعویض پلاک وراهنمایی ورانندگی نیست بلکه تازمانی که ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باقوانین جدید بعدی (نه با بخشنامه یا نظریه یک مرجع اداری ) منسوخ نشود ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو اجباری و همچنان درصلاحیت دفاتراسنادرسمی خواهد بود و رای اخیر صادره دیوان عدالت اداری که در رسانه ها منتشر شده درخصوص ابطال یک بخشنامه ارشادی و نه تکلیفی داخلی بوده و نمی تواند نسخ کننده قانون باشد و نیست.


١١:٤٥ - پنج شنبه ٢٦ فروردين ١٤٠٠    /    عدد : ٦٥١٢    /    تعداد نمایش : ١٧٠



خروج




مناسبت ها

پیوندها